|
محاكمات النصف الثاني من شهر نيسان منظمة سواسية لحقوق الانسان بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع الماضي الأحد الواقع في 20/4/2008 و استجوبت كل من : وسام غوراني و عبد الرحمن السـلطي و درغام هويدي من محافظة دير الزور و موقوفين منذ تاريخ 19/9/2005 على خلفية اتهامهم بتبني الفكر السلفي و الذين أنكروا ما أسند إليهم كما أنكروا أقوالهم الأولية المأخوذة بالإكراه بجميع أصنافه الأمر الذي خلف لديهم إصابات دائمة و بنهاية الاستجواب طالبت النيابة العامة بالحكم عليهم وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت المحاكمة لجلسة 1/6/2008 كما استجوبت المحكمة أحمد فراس الركابي من أهالي و سكان حلب – عامل مطبعة – حاصل على إجازة الشهادة الابتدائية و الموقوف منذ تاريخ 20/5/2007 و المتهم بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي و الإجتماعي سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الذي أنكر التهمة المسندة إليه و أفاد أنه كان يرتدي زياً أفغانياً حينما كان يذهب لصلاة الجمعة في حلب و لم يكن يعلم أنه هذا الزي أفغاني و لم ينتمي لأي تنظيم محظور و لم يسمع به أصلاً و بنهاية الاستجواب استمهلت النيابة لتقديم مطالبتها بالأساس . كما استجوبت المحكمة محمود عفات من التبعية العراقية من أهالي و سكان محافظة الأنبار على خلفية اتهامة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة / 278 / من قانون العقوبات ، إضافة لإتهامه بالتدخل بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الإجتماعي إضافة لإتهامة بتهريب الأسلحة سنداً للمرسوم / 51/ لعام 2001 . و قد أنكر التهمة المسندة إليه و أكد أن السيارة التي وجدت بها الأسلحة تختلف عن سيارته التي كان يقودها و أن سائق السيارة التي وجدت بها الأسلحة كان قد ولى الأدبار فاراً من المكان و ذكر إسم السائق الفار و إسم مالك السيارة التي ضبطت فيها الأسلحة و أفاد أن أوراق سيارته ما زالت معه و مستعد لإبرازها و أنهم ينتقلون بسياراتهم الشاحنة على شكل قافلة على اعتبار أن القوانين بسوريا تلزم ترفيق السيارات الشاحنة على شكل قوافل إبان مرورها بالأراضي السورية و كل ذنبه أنه كان يسير بذات القافلة التي كانت تسير فيها الحافلة التي وجدت فيها الأسلحة و التي فرسائقها من المكان و أن لا علاقة له بالتهمة المسندة إليه و أقواله في الضبط الأمني مأخوذة بالضرب و التعذيب الذي مازالت آثاره ماثلة على جسده و أنه المعيل الوحيد لأسرة و أطفال هذا و قد أرجئت محاكمته لجلسة 19/5/2008 لمطالبة النيابة العامة. كما استجوبت المحكمة أحمد حسن الأحمد من سكان محافظة درعا و الفلسطيني الأصل - حاصل على شهادة الدراسة الابتدائية و المتهم بالإنتساب لجمعية إرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الذي أيد إفادته الواردة في الضبط الأمني معدلاً في جزء منها و أوضح حقيقة دوره في القضية و أرجئت محاكمته لجلسة 26/5/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس. كما أرجئت محاكمة الألماني محمد فوزي يوســف لجلسة 25/5/2008 لإبراز جدول مختوم بأسماء المترجمين المحلفين من قبل وزارة العدل . و في اليوم التالي الإثنين الواقع في 21/4/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أمن الدولة و أصدرت عدة قرارات حكم نهائية بحق عدد من المتهمين و لم يتسن للمنظمة السورية التثبت منها. على جانب منفصل فقد أصدر القاضي الفرد العسكري في الرقة يوم الثلاثاء 22/4/ 2008 قراره بالحبس لمدة خمسة أيام بحق الأستاذ أحمد الحجي الخلف عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , على خلفية مقالة تتعلق بمديرية التربية بالرقة فحركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحقه بإدعاء مباشر من السيد وزير التربية إضافة لمنصبه بجرم ذم إدارة عامة سنداً للمادة / 378 / من قانون العقوبات. ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر بحق الأستاذ الخلف مجحف بحقه و مخالف للأصول و القانون و مستوجب لرقابة محكمة النقض العليا.
من
جهتها أصدرت
محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق صباح يوم الأربعاء الواقع في
23/4/2008
الحكم بحق
المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤســس التجمع الليبرالي
الديمقراطي بسوريا بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 286 / عقوبات
و
المتعلقة بوهن نفسية الأمة بدلالة المادة / 285 / عقوبات المتعلقة بإضعاف
الشعور
القومي على خلفية حديث منسوب له مع بعض السجناء في سجن دمشق المركزي. على جانب منفصل فقد أصدرت محكمة أمن الدولة الاثنين الواقع في 28/4/2008 و بحضور عدد من السادة المحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي أحكامها بحق متهمين أحدهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و الآخر بالإعتقال لمدة سنتين و لكن لم تتمكن المنظمة السورية من التثبت من الأسماء بشكل قاطع . كما أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من : نوري حمود النايف الجساب العزيز تولد 1970 من أهالي و سكان قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006 سلمان خلف جبر تولد 1981 من أهالي و سكان قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006 بالأشغال الشاقة لمدة سـتة سنوات للأول ( نوري الجساب ) سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي و الاجتماعي بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي و بعد الدغم تصبح عقوبة الأول هي الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات. بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات للثاني ( سلمن خلف الجبر ) سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي. إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينهما الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض. كما أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من : موسى اسماعيل علي و الموقوف منذ تاريخ 15/4/2006 خالد دبور بن عادل و الموقوف منذ تاريخ 25/4/2006 عبد الكريم خليل بن مصطفى و الموقوف منذ تاريخ 21/5/2006 بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 40 / من المرسوم / 51/ لعام 2001 و المتعلق بتجارة الأسلحة بالإضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينهم الرسوم و المصاريف والمجهود الحربي بالتساوي. قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض. و من ثم استمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود في قضية : مصطفى جبلاويو عمر جبلاوي الموقوفين منذ حوالي السنة و النصف سنداً للمادة / 307 / عقوبات و المتعلقة بإثارة اننعرات الطائفية . من جهته أصدر قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق حكمه بحق الطبيب و الشاعر محمود صارم تولد جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية بتاريخ 1934 سنداً للمادة / 336 / من قانون العقوبات و المتعلقة بإثارة الشغب على خلفية الاعتصام السلمي الذي تمّ أمام محكمة أمن الدولة بتاريخ 16/12/2007 و الذي دعت له بعض الأحزاب الكردية و التي أوقف على أثره الدكتور محمود صارم. تأسـف المنظمة السورية لحقوق الإنسان لهذا الحكم و ترى أنه مخالف للأصول و القانون و مستوجب للفسخ من قبل محكمة الغرفة العسكرية بمحكمة النقض. على جانب منفصل بعض محامي الدفاع عن معتقلي إعلان دمشق (الدكتورة فداء أكرم الحوراني و الدكتور أحمد طعمة و الأســتاذ جبر الشــوفي والكاتب و المحلل السياسي أكرم البني و الكاتب و المحلل السياسي على العبد الله و الدكتور وليد البني و الدكتور ياسر العيتي والأستاذ محمد حجي درويش والكاتب و المحلل السياسي فايز ساره و المهندس مروان العش و النائب السابق في مجلس الشعب السوري رياض سـيف والفنان التشكيلي طلال أبو دان) بطعن على القرار الاتهامي الصادر عن قاضي الإحالة الأول بدمشق المستشار حسان السعيد و المتضمن من حيث النتيجة اتهام المدعى عليهم الإثني عشر بجنايات إضعاف الشعور القومي و وهن نفسية الأمة و الانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف سنداً للمواد / 285 – 286 – 306 / عقوبات إضافة للظن عليهم بجنحة إثارة النعرات الطائفية سندا للمادة / 307 / عقوبات و محاكمتهم تلازماً مع الأوصاف الجنائية الأشد أمام محكمة الجنايات بدمشق إضافة لتضمينهم الرسم و المجهود الحربي. تعّبر المنظمة عن أملها بصدور عفو عام شامل عن جميع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي والضمير و النظر بجدية لطي ظاهرة الاعتقال السياسي و الشروع في حزمة الإصلاحات السياسية المنشودة التي يرنو لها المواطن السوري و يّعلق عليها كبير الأمل دمشق 1/5/2008 المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363
|